مصر تُحذّر من المساس بحصتها من مياه النيل

.

أصرّت مصر على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل، وحذّرت دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفاً فيه.

ويأتي هذا التحذير بعد فشل الاجتماع الذي عقدته دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ في الاتفاق على إطار جديد لإعادة توزيع الحصص من مياه النهر، وهو مطلب دائم تُطالِب به عدة دول من دول المنبع.

وقال محمد علام -وزير الموارد المائية والري- أمام جلسة للبرلمان: "إن حصة مصر من مياه النيل هي حصة تاريخية دافعت عنها مصر طوال تاريخها".

وأضاف علام: "إن مصر ترى هذه المسألة باعتبارها قضية أمن قومي". وأكد: "تحتفظ مصر بحق اتخاذ أي نهج تراه مناسباً لحماية حصتها". وقال: "إذا وقّعت دول حوض النيل الاتفاق منفردة، فإن مصر ستعتبر إعلان مبادرة دول حوض النيل وكأنه لم يكن".

وكانت مبادرة دول حوض النيل -والتي تضم مجموعة دول حوض النيل بتمويل من البنك الدولي- قد أرجأت توقيع اتفاق تقاسم المياه بسبب اعتراضات من مصر والسودان.

وتتمثّل نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق الموقّع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية والذي يُعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يُمكن أن تؤثّر على حصتها من المياه.

وفي عام 1959 وقّعت مصر اتفاقاً ثانياً مع السودان، وبموجب هذا الاتفاق تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً أي 78% من مياه النيل المشتركة بينهما.

ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب أي الـ13% الباقية. وتطالب بلدان أخرى تشترك في حوض النيل؛ مثل: بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، بتغيير الاتفاقات القديمة.

ومصر ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط